المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة في البلاد عند مستويات 1.00 بالمئة .. ويلمح إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة، بتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي برر تثبيت أسعار الفائدة بقوله: "إن ذلك القرار يهدف إلى دعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي".

وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة بأنه قد يقوم برفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بسبب النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم بأسرع من التوقعات، في حين أكد المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي سيعود للعمل بكافة طاقته خلال النصف الثاني من العام المقبل 2013، وذلك بأفضل من توقعات سابقة أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيعاود العمل بكامل طاقته خلال الربع الثالث من العام المقبل 2013.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي قام اليوم بتثبيت أسعار الفائدة للمرة 13 على التوالي، في حين أشار المركزي الكندي إلى أن أوروبا ستتمكن من الخروج من دائرة الركود في وقت لاحق من العام الجاري، حيث سيترافق ذلك مع تحسن عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أسرع من المتوقعة، الأمر الذي سيساعد الاقتصاد الكندي على العودة إلى العمل بكامل طاقته.

هذا وقد قام البنك المركزي الكندي برفع توقعات النمو الخاصة بالعام الجاري 2012، لتصبح 2.4 بالمئة بدلاً من 2.0 بالمئة، في حين قام البنك بتخفيض توقعات النمو للعام المقبل 2013، لتصبح 2.4 بالمئة، بدلاً من 2.8 بالمئة.

وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات النمو في البلاد جاء بدعم من تحسن مستويات الطلب في القطاع الخاص الكندي، في حين توقع البنك المركزي الكندي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات 2 بالمئة خلال الربع الحالي، مما قد يدفعه لرفع أسعار الفائدة في البلاد للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ومن ناحية أخرى فقد أكد المركزي الكندي على أن معدلات النمو ستبلغ 2.2 بالمئة خلال العام 2014، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القوة التي يكتسبها الدولار الكندي لا تزال تثقل كاهل الصادرات الكندية، في حين أشار المركزي الكندي إلى أنه سيقدم على سحب الخطط التحفيزية من الأسواق قريباً، وذلك في ضوء تحسن أداء الاقتصاد، وتوقعات بخروج منطقة اليورو من الركود بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2012.

أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول العام المقبل 2013، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والمسجلة في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين لا بد لنا من الإشارة إلى أن توقعات المركزي الكندي الجديدة تعتمد وبشكل كبير على مدى تحسن الأوضاع في أوروبا وأمريكا، نظراً لاعتماد البنك المركزي الكندي على تلك الاقتصاديات بشكل كبير، بصفته يعتمد على معدلات الطلب حول العالم."ecpulse

العيون تتّبع المزادات الأوروبية، و بيانات التضخم

يوم جديد يطل علينا و لا تزال العيون تترقب تطورات أزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت تلقي بظلالها على اسبانيا التي تواجه ارتفاعا في العائد على السندات ذات أمد عشر أعوام لمستويات فوق 6% مع ترقبنا لمزاد لبيع الآذونات طويلة الأمد يوم بعد غد، و اليوم تضخمي من أوروبا مع انتظارنا لأسعار المستهلكين من منطقة اليورو و بريطانيا.

ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على تطورات أسواق السندات الأوروبية و خاصة أزمة الديون السيادية في أسبانيا إذ ارتفع العائد على السندات ذات أمد عشرة أعوام لمستويات فوق 6% لأول مرة منذ أكثر من أربعة شهور، و اليوم الحكومة الأسبانية تقوم بتحضيرات لمزاد قصير الأمد قبيل يوم واحد من استعداد الحكومة لتحدي كبير في بيع السندات ذات أمد استحقاق لغاية 2022.

و اليوم أيضا سوف يقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بييع سندات ذات أمد استحقاق 182 يوما بحوالي 2 مليار يورو ، و هذا في سبيل تمويل قروض الإنقاذ للبلدان التي تقدمت بطلب المساعدة الخارجية من الصندوق على رأسها اليونان، التي سوف تقوم اليوم ببيع سندات ذات أمد قصير جدا عند 91 يوما بقيمة 1.25 مليار يورو.

انتقالا إلى معدلات التضخم البريطانية التي ننتظرها اليوم، إذ بدأت معدلات التضخم في المملكة الانخفاض قريبة من المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% خلال الأشهر الماضية و هذا ما يخفف الضغوط التضخمية في الأراضي الملكية و يجعل الباب مفتوحا لقيام صناع القرار بضخ مزيدا من السيولة لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الوقوع في الركود الاقتصادي الطفيف خلال الربع الأخير من العام الماضي.

من المتوقع اليوم أن تبقى أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال آذار عند مستويات 3.4% على المستوى السنوي ، و من المقدر أن تنخفض القراءة الشهرية لمستويات 0.3% من السابق 0.6%، و أما عن القراءة الجوهرية السنوية يتوقع أن تسجل 2.2% من 2.4%.

يركز البنك المركزي البريطاني في المرحلة الراهنة على دعم مستويات النمو في البلاد، خاصة بعد أن تم التعديل السلبي على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع لانكماش بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة بانكماش بنسبة 0.2%، و هذا مع توقعات بانكماش الاقتصاد بوتيرة أعمق خلال الفترة القادمة.

أن بداية عودة مستويات التضخم البريطانية لمستويات 3.0% سوف يترك المجال بشكل أكبر للبنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول، و هذا مع توقعات البنك المركزي البريطاني بانخفاض المستويات العامة للأسعار و عودتها للمستويات مقبولة خاصة و أن البنك يرى بأن ارتفاع معدلات التضخم البريطاني مؤقت و مشحون بالارتفاع الحاصل في أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.

و أخيرا، أننا اليوم على موعد من منطقة اليورو على أسعار المستهلكين و تقرير الثقة من الاقتصاد الألماني، حيث يتوقع أن تبقى معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي عند 2.6% فالبنك المركزي الأوروبي يحاول دوما الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.

نترقب اليوم  مع مؤشر ZEW لشعور العام في ألمانيا، إذ من المتوقع أن نشهد تراجعا في مستويات الثفة مع تجدد المخاوف في الأسواق من انتشار أزمة الديون السيادية في أسبانيا، و احتمالية طلب المساعدة كما قامت قبلها اليونان , ايرلندا, البرتغال.

تأثرت مستويات الثقة في ألمانيا بالتوقعات بوقوع الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بركود اقتصادي عميق خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و وقوع المنطقة في ركود اقتصادي طفيف، إذ لن تعاود مستويات الثقة تحسنها قبل أن تطمئن المستثمرين على مستقبل الاقتصاديات الأوروبية التي لا تزال تكافح جاهدة لوضع حلول جذرية لأزمة الديون.

عزيزي القارئ، ستبقى العيون على أسواق السندات الأوروبية اليوم مع كم المزادات الأوروبية المرتقبة و وسط المخاوف من انتشار أزمة الديون لبلدان أوروبية عملاقة."ecplus

تقرير التضخم البريطاني

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني خلال آذار  إلى ما نسبته 0.3% مطابقا للتوقعات و دون السابق الذي بلغ 0.6% ، بينما ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة بنسبة 3.5% ، وأخيراً فيما يتعلق بأسعار المستهلكين، ارتفعت الأسعار الجوهرية - أي باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة - بنسبة 2.5% من السابق 2.4% و أعلى من التوقعات 2.3%.

وبالنسبة لتقرير أسعار مبيعات التجزئة فقد صعدت الأسعار خلال الشهر عينه بنسبة 0.4% مقابل ارتفاع بنسبة 0.8% وبأسوأ من التوقعات عند 0.4% ، في حين ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 3.6% مقابل ارتفاع بنسبة 3.7% وبأدنى مما توقعت الأسواق عند 3.6%.

الخفض المفاجئ في سعر الفائدة للهند، والانخفاض في الاستثمار الأجنبي الصيني، وارتفاع تكاليف الاقتراض الإسبانية تجلب الخسائر في أنحاء آسيا

تراجع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% في الساعة 13:55 في طوكيو حيث توجه المستثمرون نحو الحذر مراقبين عن كثب آخر التطورات التي قللت تعرضهم للمخاطرة.

قام البنك المركزي في الهند وبشكل مفاجئ بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 3 سنوات إلى 8.00%، مقارنة بالتوقعات التي كانت خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، حيث تحول التركيز على النمو مع انخفاض معدل التضخم.

لكن البنك المركزي حذّر من أن هناك نطاق محدود للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة بسبب مخاطر التضخم، في حين لا يزال النمو يعاني من انخفاض الاستثمار الأجنبي والتباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني وكذلك من أزمة الديون الأوروبية.

أما في الصين فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشهر الخامس على التوالي في شهر آذار وهي أطول سلسلة من الانخفاضات منذ الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت إلى 11.76 مليار دولار أمريكي بانخفاض نسبته 6.1% عن السنة السابقة، وذلك بسبب التباطؤ في النمو الاقتصادي.

وهذا الانخفاض جدد المخاوف حول التأثير السلبي لأزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد الصيني. من ناحية أخرى فقد ارتفعت الاحتياطات الأجنبية للصين بنسبة 3.9% في الربع السنوي الأول لعام 2012، وعكست الانخفاض الذي حدث في الربع السنوي الأول السابق منذ عام 1998.

البنك المركزي الأسترالي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام في الفترة القادمة

الاقتصاد الأسترالي كونه أحد أهم الاقتصاديات الآسيوية التي عانت في الفترة الأخيرة من تراجع لمعدلات الطلب العالمي، فضلا عن التأثير السلبي على معدلات النمو فإن البنك المركزي الاسترالي لا يستبعد خفض في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة إذا استمرت معدلات النمو و التوسع في التراجع. 

صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الثالث من نيسان حيث رأى البنك المركزي الإبقاء على سياسته النقدية متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25% حتى الآن قرار حكيم مفضلا انتظار بيانات أسعار المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار، هذا مع ترك الباب مفتوحا لخفض في أسعار الفائدة عند الحاجة. 

من ناحية أخرى رأى البنك المركزي الأسترالي أن أوضاع سوق العمل ما زالت متواضعة هذا فضلا عن تقييمه لاقتصاد الصين واصفا تراجعه خلال الستة أشهر السابقة، هذا و قد صرح أيضا أن معدلات التبادل التجاري ما زالت مرتفعة. 

بالمقابل فقد ضخ البنك المركزي الأسترالي 1.525 بليون دولار أسترالي في الأسواق المالية سارية من اليوم، من ناحية أخرى قلل أعضاء البنك المركزي تقييمهم لوتيرة النمو هذا و قد سجل الدولار الأسترالي تراجعا فور صدور نتائج محضر الاجتماع. 

هنا نجد أن سياسة البنك المركزي الأسترالي قائمة على تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دقيق و هذا ما يتضح في قراره بانتظار حتى صدور بيانات أسعار المستهلكين، لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة القادمة. و هو ما يعد أمر ضروري نظرا لتأثر عدة قطاعات في أستراليا منها التوظيف على سبيل المثال الذي شهد فقد لوظائف بشكل كبير مؤخرا. 

في غضون ذلك نرى أن اقتصاد أستراليا يعول بشكل كبير على شريكها التجاري الأساسي و هي الصين خصوصا في قطاع التعدين، الذي تأثر مؤخرا مفضيا إلى عجز في الميزان التجاري الأسترالي و هنا نشير أنه في حالة أي تراجع آخر و في ظل ضعف أوضاع سوق العمل متمثلة كما ذكرنا في فقد العديد من الوظائف على غير المتوقع، فإنه من غير المستبعد أن نشهد أول خفض في أسعار الفائدة في أستراليا خلال هذه العام في الفترة المقبلة خصوصا إذا جاءت أسعار المستهلكين متوافقة مع سياسة البنك المركزي