الخميس، أبريل 19، 2012

مخزونات الغاز الطبيعي

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي تقرير وكالة الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي للأسبوع المنقضي في 13 من نيسان الجاري الذي أوضح فائض في المخزونات بنحو 25 مليار قدم مكعب متوافق بذلك مع التوقعات مقارنة بفائض بنحو 8 مليار قدم مكعب في القراءة السابقة.

تراجع مبيعات المنازل القائمة الأمريكية

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مبيعات المنازل القائمة لشهر آذار بما قيمته 4.48 مليون أي متراجعة بنسبة -2.6% عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر شباط حينما جاءت بقيمة 4.60 مليون  أي متراجعة بنسبة -0.6% و ذلك بعد أن عدلت من ما قيمته 4.59 مليون أي تراجع بنسبة -0.9%، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 4.62 مليون أي ارتفاع بنسبة 0.7%.

المؤشرات القائدة تؤكد مواصلة تعافي الاقتصاد الأمريكي ضمن وتيرة بطيئة .. ومؤشر فيلادلفيا يظهر تراجع أنشطة القطاع الصناعي


انطلقت الجولة الثانية من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس، لتؤكد بأن مرحلة التعافي للاقتصاد مستمرة ولكن ضمن وتيرة بطيئة وتدريجية ومعتدلة، هذا مع العلم أن الجولة الأولى من البيانات التي صدرت مبكراً المتمثلة في طلبات الإعانة الأمريكية أظهرت تباين أداء قطاع العمل الأمريكي.
في حين صدر منذ قليل مؤشر فيلادفيا الصناعي ليظهر تراجع أداء الأنشطة في القطاع الصناعي خلال شهر نيسان/أبريل إلى 8.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 12.5، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 12.0، مع الإشارة إلى أن الأوضاع في قطاع الصناعة تواصل التحسن في الاقتصاد، وذلك بالمقارنة مع نشاطات قطاعات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 22.5 مقابل 18.7، في حين ارتفعت الأسعار المقبوضة لتصل إلى 9.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.4، أما بالنسبة للطلبات الجديدة فقد انخفضت خلال نيسان/أبريل إلى 2.7 مقابل 3.3، وقد ارتفعت المخزونات إلى 8.2 مقابل 0.9، بينما ارتفع معدل التوظيف إلى 17.9 مقابل 6.8.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأن المؤشرات القائدة ارتفعت خلال شهر آذار/مارس بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.7%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، مع الإشارة إلى أن المؤشرات القائدة تعنى بالتطلعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد ولفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور قادمة.
ومن ناحية أخرى فقد أصدر قطاع المنازل الأمريكي تقريره الخاص بمبيعات المنازل القائمة، ليشير إلى انخفاض المبيعات خلال شهر آذار/مارس بنسبة 2.6% لتصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 4.48 مليون وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.6% أو بمعدل سنوي وصل إلى 4.60 مليون وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يشير بأن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
تلك البيانات المتلاحقة تدعم فكرة الفدرالي الأمريكي والسيد برنانكي، وذلك أن الاقتصاد الأمريكي سيكمل مرحلة نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، وذلك في خضم مواجهاته مع العقبات الداخلية التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني بالإضافة إلى العقبات الخارجية التي تتمثل تدني مستويات الثقة التي تنعكس على قابلية المستهلكين للإنفاق وذلك نتيجة أزمة المديونية الأوروبية.
وكنّا قد أسلفنا في تقارير سابقة عن الضغط الجديد الذي بدأ بالظهور على الساحة الأمريكية، يتمثل في المديونية الأمريكية، حيث الارتفاع في المديوينة وارتفاع عجز الميزانية، علماً بأن تلك العوامل أفقدت الاقتصاد الأمريكي تصنيفه الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وهنا نشير إلى أن هذه الضغوطات الداخلية الكبيرة بالإضافة إلى تلك الضغوطات الخارجية أسفرت عن "اعتدال" عجلة التعافي الأمريكية، وهذا ما يثبت بأن مرحلة الانتعاش ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وإلى ذلك الحين سيبقى الاقتصاد في مواجهة صعبة إلى أن تعود المياه إلى مجاريها..."ecpulse

مؤشر طلبات الإعانة الأمريكي



صدر عن الإقتصاد الأمريكي مؤشر طلبات الإعانة للاسبوع المنتهي في 14 نيسان/أبريل، حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى 386 ألف طلب، بالمقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 380 ألف طلب، والتي تم تعديلها إلى 388 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 370 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للاسبوع المنتهي في 17 نيسان/أبريل، والذي أظهر ارتفاعاً في المؤشر ليصل إلى 3297 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3251 ألف طلب، والتي تم تعديلها إلى 3271 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3300 ألف طلب."ecpulse

فرنسا تبيع ما قيمته 8 مليارات يورو من السندات الحكومية



استطاعت الحكومة الفرنسية اليوم عقد مزاد حاسم دون أن ترتفع عليها تكاليف الاقتراض بل
 أنها قد تراجعت على بعض السندات بشكل طفيف، حيث باعت الحكومة ما قيمته 7.97
 مليار يورو من أصل مستوى مستهدف ما بين 7-8 مليار يورو و تضمن المزاد مختلف
 المدد الاستحقاقية كان أطولها 5 سنوات، في حين شهدت السندات الفرنسية مستويات طلب
 قوية نسبياً.
في حين باعت الحكومة ما قيمته 3.545 مليار يورو من السندات ذات أمد عامين ليصل
 العائد عليها إلى 0.85% و مستويات طلبة قوية نسبياً عند 2.286 مرة، في حين باعت
الدولة ما قيمته 1.73 مليار يورو من سندات ذات امد ثلاثة أعوام ليصل العائد عليها إلى
1.06% و قد وصلت مستويات الطلب إلى 3.0 مرة.
هذا و قد باعت الحكومة سندات ذات أمد خمسة أعوام ليرتفع العائد عليها من 1.78%
 مقارنة بما دفعته الحكومة عند 1.83% هذا المزاد، حيث وصلت مستويات الطلب إلى
 2.695 مرة.

ارتفاع في العائد على السندات ذات أمد 2022




ارتفع العائد على السندات الأسبانية ذات أمد استحقاق عشرة أعوام ليسجل 5.743% مقارنة بالمزاد الماضي في الرابع من نيسان الجاري بنسبة 5.338%، و تمكنت الحكومة من بيع ما قيمته 1.42 مليار يورو ما السندات بسعر فائدة بلغ 4.85% ليصل معدل الطلب إلى العرض 2.42 مرة من المزاد الماضي 2.96 مرة.
باعت الحكومة ما قيمته 1.2 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 2014، سجل العائد على السندات الأسبانية 3.463% مقارنة بالمزاد الماضي في الرابع من نيسان الجاري بنسبة 2.89%، بمعدل فائدة على هذه السندات بنسبة 4.4% ، بلغ معدل الطلب إلى العرض 3.28 مرة من المزاد الماضي 2.41 مرة."fxnewstoday.ae

ارتفاع الديون المعدمة في البنوك الاسبانية لأعلى مستوى منذ تشرين الأول 1994



ارتفع معدل الديون المعدمة بين المصارف المحلية الأسبانية إلى أعلى مستوياته في ثمانية عشر عاما خلال شهر فبراير/شباط مسجلة ارتفاع بنسبة 8.2% كما صرح بذلك البنك المركزي الإسباني أمس، وكشفت بيانات من البنك المركزي أن 8.16% من القروض التي بحوزة البنوك أو 143.82 مليار يورو تخلفت عن السداد خلال ثلاثة أشهر في فبراير/شباط ارتفاعا من 7.91% في ديسمبر/كانون الأول.
تعد هذه النسبة هي الأعلى منذ شهر مايو/آيارعام 1994، في الوقت الذي تشهد فيه اسبانيا قلقا من ارتفاع تكلفة اقتراضها من الأسواق، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة تحقيق مستويات خفض عجز الميزانية المستهدفة.