الجمعة، مارس 23، 2012

النفط الخام يقفز 3 دولارات إثر أنباء عن هبوط صادرات النفط الإيرانية


قفزت أسعار النفط الخام عزيزي القارئ بشكل ملحوظ عقب صدور أنباء عن تراجع صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير خلال شهر آذار/ مارس إثر إيقاف استيراد بعض الدول الغربية من النفط الإيرانية ضمن تشديد العقوبات الغربية على إيران التي تهدف إلى إبطاء برنامجها النووي.
حيث أظهرت التقارير بأن الصادرات الإيرانية من النفط انخفض بحوالي 300 ألف برميل يومياً أو 14%، ليعد هذا الإنخفاق هو الأكبر خلال هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن كثير من الدول الغربية قامت مؤخراً بوقف استيراد النفط من إيران وفقاً لعقوبات الغرب.
والجدير بالذكر أن عقود النفط الخام كانت قد افتتحت تداولات اليوم عند مستويات 105.57 دولار للبرميل الواحد ليقفز مسجلاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 108.22 دولار للبرميل قبل أن يعود للتداول في تمام الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش عند مستويات 107 دولار للبرميل.

تراجع مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مبيعات المنازل الجديدة لشهر شباط بقيمة 313 ألف لتظهر تراجعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بما قيمته 318 ألف التي عدلت من 321 ألف في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني حينما أظهر تراجعاً بنسبة 5.4% التي عدلت من تراجع بنسبة 0.9%، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 325 ألف أي ارتفاع بنسبة 1.3%. 

لجنة مراقبة المخاطر البريطانية تدعو البنوك إلى رفع رؤوس أموالها


صرحت لجنة مراقبة المخاطر البريطانية اليوم بأنه يتحتم على البنوك البريطانية توسيع رؤوس أموالها بأسرع وقت ممكن وسط تعثّر استقرار النظام المالي العالمي، مشيرة اللجنة بأن رفع رؤوس أموال البنوك يجب أن يتم عن طريق الحفاظ على أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم.
كما وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء النظام المالي البريطاني في الوقت الراهن الذي يتعرض إلى ضغوطات، وبالتالي تنصح البنوك أن تفكّر جدياً في رفع رؤوس أموالها في أقرب وقت ممكن، في حين أشارت لجنة السياسة المالية أنها ستبذل قصارى جهدها لتحسن استقرار النظام المالي ككل.

الاقتصاد الأمريكي يختتم هذا الأسبوع الهادئ بإصدار بيانات قطاع المنازل


يستمر الاقتصاد الأمريكي في المسير في طريق هذا الأسبوع الهادئ، والذي يصنف من أكثر الأسابيع هدوءاً على الاقتصاد الأمريكي من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، وها نحن نصل إلى يوم الجمعة حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خبر واحد، ألا وهو مبيعات المنازل الجديدة.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات عن قطاع المنازل الأمريكي، حيث صدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل القائمة، وتقرير المنازل المبدء إنشائها وتصريحات البناء، لشهر شباط/فبراير، حيث أظهرت تلك التقارير بأن الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، أما اليوم فسنشهد صدور تقرير مبيعات المنازل الجديدة لشهر شباط/فبراير لتأكيد ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت على الأرجح خلال شهر شباط/فبراير بنسبة 1.3% لتصل إلى 325 ألف وحدة سكنية.
ولا يزال قطاع المنازل الأمريكي يرزخ تحت وطأة ضغوطات كبيرة جداً، نظراً لارتفاع معدلات البطالة في البلاد، هذا إلى جانب تشديد شروط الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع قيم الحبوس العقارية، والتي تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
وبالانتقال إلى كندا، فقد صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ليظهر ارتفاعاً في المؤشر خلال شباط/فبراير بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، وبتطابق مع التوقعات التي بلغت 0.4%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الكندي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الشهر ذاته، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.7%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.3%، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع ما كان عليه سابقاً عند 2.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.2%.
وقد أعربت كندا عن ارتياحها إزاء التوقعات بالنسبة للتضخم خلال اجتماع البنك المركزي الكندي مؤخراً، حيث صرح البنك بأن بأنهم من الممكن أن يقوموا برفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعهم المقبل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً على أن معدلات التضخم سترتفع في الآونة المقبلة في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكن ذلك الارتفاع سيكون مؤقتاً، وكذا نتوقع بالنسبة للاقتصاد الكندي.