الجمعة، أبريل 13، 2012

البرازيل: دول بريكس ستأخذ قرارا موحدا بشأن مرشح رئاسة البنك الدولي


(رويترز) - قال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا ان مجموعة (بريكس) التي تضم دول الاسواق الناشئة من المتوقع أن تصدر قرارا مشتركا بشأن المرشح الذي ستدعمه لرئاسة البنك الدولي يوم الجمعة.
وقال مانتيجا ان خمس دول لا تزال تتناقش بشأن المرشح الذي ستدعمه. وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.
وأبلغ مانتيجا الصحفيين في برازيليا "البرازيل تجري محادثات مع دول بريكس ومن المتوقع أن نتخذ موقفا موحدا ... اليوم."
والمرشحون هم وزير مالية كولومبيا السابق خوسيه انطونيو أوكامبو الذي زار البرازيل يوم الخميس ووزيرة المالية النيجيرية نجوزي أوكونجو أيويلا والمرشح الامريكي من أصل كوري جيم يونج كيم خبير الرعاية الصحية الذي تدعمه الولايات المتحدة.
(اعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)

تباطؤ التجارة العالمية في 2012 إلى أدنى مستوى منذ عقدين: منظمة التجارة العالمية


توقعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي أن نمو التجارة العالمية قد يشهد تباطؤ للسنة الثانية على التوالي، و يعود ذلك بشكل أساسي إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا.
صرحت المنظمة يوم الخميس أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ إلى 3.7% في 2012، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول الماضي التي كانت 5.8% و أدنى من النمو الذي تم تسجيله في 2011 و الذي كان بنسبة 5%، بالتالي ستكون التجارة العالمية قد تراجعت ما دون المتوسط العالمي على مدى الـ 20 عاما المتواجد عند 5.4%.
هذا يعتبر كذلك أدنى بكثير من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في 2010 عندما ارتفعت التجارة العالمية بنسبة 13.8%. لكن في عام 2013 من المرجح أن تعود التجارة لترتفع لتصل إلى ما نسبته 5.6%.
بالإضافة إلى العوامل التي أبطأت من الاقتصاد العالمي في 2011 بما في ذلك زلزال اليابان و فيضانات تايلاند، هذا العالم يواجه العالم تعمق الركود في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية، ارتفاع أسعار النفط، مخاطر جيوسياسية و تباطؤ معدل النمو في الصين.
رغم أن التوقعات تشير إلى أن الصادرات في البلدان النامية، بما في ذلك روسيا، من المرجح أن ترتفع في 2012 مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، خاصة أوروبا و الولايات المتحدة، تزداد سوءا.
"وفقا لأي من هذين الطرفين سيتركان التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي، سيتم تحديد مسار التجارة العالمية في عام 2012"، صرح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي.
منظمة التجارة العالمية أشارت كذلك أنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي في 2012 بنسبة 2.1% أي بتراجع عن 2011 عندما ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 2.4%.
آسيا كانت المنطقة التي شهدت أكبر نمو في الصادرات في 2011 و بنسبة 6.6%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة السلع المتداولة عالميا لترتفع بنسبة 19% إلى 18.2 تريليون دولار، و بأعلى من الذروة التي تم تحقيقها في 2008 عندما وصلت قيمة التجارة العالمية إلى 16.1 تريليون، لكن هذا الأمر يعود على ارتفاع أسعار السلع.

العملات الأجنبية في حيرة بين التفاؤل و التشاؤم


شهدنا اليوم بيانات اقتصادية متعددة، منها ما كان إيجابي و منها ما كان سلبياً، كذلك، اختلفت التفسيرات لهذه البيانات و نتائجها على الأسواق المالية. من الناحية الأخرى، ظهرت نتائج لشركات أمريكية هامة جداً اليوم منها شركة جي بي مورجان التي أظهرت أرباح مقدارها 5.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة، و هذا يعني ربحاً مقداره 1.31 دولار كعائد على السهم مقارنة في التوقعات التي أشارت إلى احتمال 1.16 دولار.
من ناحية البيانات الاقتصادية الصينية، ظهر بحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني بأن النمو في الصين تباطأ بأكثر مما كان متوقعاً خلال السنة المنتهية مع نهاية الربع الأول من هذه السنة، حيث ظهر بأن النمو انخفض من مستوى 8.9% إلى 8.1%، و مثل هذا الخبر يعتبر سلبي جداً على الأسواق، لكن في المقابل، نرى البعض اتجاه للتفاؤل في ظل توقعاتهم بأن تكون مثل هذه البيانات دافعة للصين بأن تقوم بخطط تسهيل ائتماني و دعم للاقتصاد.
بالنسبة للبيانات الاقتصادية الألمانية، فقد أظهرت البيانات بقاء التقديرات النهائية للتضخم عند نفس المستوى المعلن عنه سابقاً، حيث أظهرت قيمة مؤشر أسعار المستهلكين المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي بأن الأسعار ارتفعت بمقدار 2.3% خلال السنة التي تنتهي في نهاية شهر شباط الماضي. و من المملكة المتحدة، اظهرت البيانات ارتفاعاً في مستوى أسعار المنتجين، حيث انخفضت الأسعار لكن بأقل مما كان متوقعاً، فيما استقرت أسعار المخرجات لشهر آذار. لكن في القيمة الجوهرية، فقد شهدنا انخفاضاً أكبر من المتوقع في نمو الأسعار. انخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر آذار في القيمة الغير معدّلة موسمياً من مستوى 0.5% إلى 0.1% في القيمة الجوهرية، فيما بقي المؤشر مستقراً عند مستوى 0.6% في القيمة التي تشمل أدوات الطاقة و الغذاء.
إن كل تلك البيانات اجتمعت مع تركيز المتداولين على قيام العائد للسندات الإيطالية و الإسبانية، فرغم طمأنة البنك المركزي الأوروبي للأسواق المالية تجاه احتمال تدخّله مجدداً في أسواق السندات، إلا أن المتداولين ما زالوا قلقين بخصوص ذلك.