اضطراب التداولات في سوق المال مع ارتفاع الاسترليني والكرونة السويدية وتراجع الين

اضطربت تعاملات سوق المال اليوم مع مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو وتسجيلها ارتفاعًا، إلا أن عائدات سندات الدين الإيطالية لأجل 10 سنوات قد دفعت الحكومة لتأجيل أهدافها بتحقيق ميزانية متوازنة عام آخر حتى 2014.
ومن العوامل التي تسببت في اضطراب التداولات اليوم أيضًا سياسات البنوك المركزية فبعد التقرير الحيادي لبنك إنجلترا والذي رفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته، أضعف تقرير بنك اليابان خلال التعاملات الآسيوية من أداء الين الياباني. في حين أبقى البنك المركزي السويدي على معدل الفائدة دون تغيير بنحو مفاجئ لتقفز في أعقابها الكرونة السويدية.
هذا وقد سجل الزوج EUR/CHF المستوى المستهدف 1.20 مدعومًا بالأخبار الاقتصادية الواردة اليوم، فيضيف فاسيلي سيريبياكوف الخبير الاستراتيجي ببنك Wells Fargo:"انخفضت قيمة الفرنك السويسري بعد تنصيب توماس جوردان رئيسًا جديدًا للبنك الوطني السويسري وهو ما يعني استمرار السياسة النقدية الحالية وسياسة العملة أيضًا."fxstreet

مخزونات النفط الخام

صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير وكالة الطاقة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 13 من نيسان الجاري، الذي أوضح ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.9 مليون برميل مقارنة بفائض بقيمة 2.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1.8 مليون برميل ليصل بذلك مخزونات النفط الأمريكية إلي ما قيمته 369.0 مليون برميل، إي أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام، علي الصعيد الأخر فقد بلغت مخزونات وقود المحركات لدي الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 3.7 مليون برميل و بذلك تظل أعلى من المدى المتوسط، كما أوضح التقرير اليوم أن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة قد أظهرت عجز بما قيمته 2.9 مليون برميل لتصبح بذلك ضمن المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

معدل البطالة البريطاني ILO يسجل 8.3% في أبريل

 سجل مؤشر ILO لمعدل البطالة البريطاني 8.3% في أبريل متراجعًا من الشهر السابق حيث سجل 8.4% وذلك وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني. يذكر أن التوقعات السابقة قد سجلت استقرارًا في قراءة المؤشر.

وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط الدخل البريطاني مع العلاوات في أبريل بنحو 1.1% في أعقاب تحقيقه نموًا في مارس بنحو 1.3% ودون التوقعات المسجلة 1.3%. كما ارتفع متوسط الدخل البريطاني باستثناء العلاوات بنحو 1.6% في أعقاب القراءة السابقة السابقة المسجلة 1.6% وفقًا للتوقعات.

جدير بالذكر أن التغير في إجمالي طلبات إعانات البطالة قد أظهر أن عدد العاطلين عن العمل قد انخفض ليسجل 3.6 ألف في مارس، في مقابل القراءة السابقة المسجلة 4.5 ألف في فبراير وخلافًا للتوقعات المسجلة ارتفاعًا بنحو 7.0 ألف.

ديفيد مايلز يعترض وحده على تثبيت برنامج شراء الأصول في المركزي البريطاني

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الثامن عشر من شهر نيسان/ ابريل نتيجة أصوات اللجنة على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول، حيث أظهر المحضر تصويت الأعضاء بالاجماع 9-0 أي أن التسعة أعضاء قد اجمعوا على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% و لكن المثير في الموضوع أن تصويت الأعضاء على برنامج شراء السندات اختلف مجدداً ليأتي التصويت عند 1-8، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت ثمانية من أعضاء اللجنة على تثبيت البرنامج 325 مليار جنيه، في حين صوت العضو دايفد مايلز على رفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه أخرى إلى 350 مليار جنيه.

قام البنك المركزي البريطاني في اجتماع شهر شباط/ فبراير الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.

و لكن برأي العضو دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد واصل مطالبته برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه قبل شباط و بمقدار 25 مليار بعد الرفع إلى 325 مليار جنيه استرليني، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.

وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.

أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني و هو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي، واضعين بعين الاعتبار أن توقعات التضخم الجديد ستصدر في تقرير التضخم الصادر خلال شهر أيار/ مايو المقبل.

أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.