النفط الخام فوق 107$ للبرميل مع ارتفاع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها بعد البيانات الأمريكية التي أشارت لارتفاع ثقة المستهلكين في اكبر مستهلك للنفط الخام عالميا، و هذا مع استمرار الأثر الايجابي لتعليقات بن برنانكاي أمس التي ترك فيها الباب مفتوحا لاحتمالية القيام بجولة ثالثة من التخفيف الكمي.

أعطت بيانات ثقة المستهلك للنفط الخام الضوء الاخضر للارتفاع، إذا ان المستهلك الأمريكي على ثقة بان اقتصاده سوف يتعافى قريبا و هذا مع استمرار البيانات الاقتصادية الجيدة من الولايات المتحدة، و استفادت أسعار النفط الخام أيضا من ضعف الدولار الأمريكي. 

تستفيد أسعار النفط الخام حاليا من التطورات الاقتصادية على وجهين ، الأول ان توسيع سياسة التخفيف الكمي سوف تضعف العملة الأمريكية مما يدعم الطلب على النفط الخام، و من الجهة المقابلة أن التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة سوف تدعم الطلب على النفط الخام من اكبر مستهلك للنفط الخام عالميا، و هذا كله ناهيك من الأثر التوترات السياسية بين ايران و دول الغرب مما سوف يقلص من المعروض و يدفع الأسعار للارتفاع.

أكد محافظ البنك الفدرالي بن برنانكاي أمس بان تسارع وتيرة النمو الاقتصاد بحاجة لتخفيض معدلات البطالة في البلاد، فقد اشار على الرغم من التحسن الملحوظ في سوق الأعمال إلا انه لا يزال بعيد عن المستويات الطبيعية، و هذا ما قلص من مكاسب الدولار الأمريكي و دفع المستثمرين لشراء النفط الخام.

أن المخاوف من ازمة الديون السيادية سوف تقلص من ارباح النفط الخام، إلا أن هنالك بصيص أمل إذ يترقب المستثمرين اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع  الجاري مع التوقعات بقيام الوزراء بتوسيع موارد صناديق الإنقاذ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آليه الاستقرار الأوروبي) ، و هذا ضمن المساعي لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. 

ارتفعت عقود برنت بتمام الساعة 14:57 GMT بنسبة 0.03% مسجلا مستويات تداول حول 125.68$ للبرميل، و هذا مع استمرار التوترات بين ايران و الدول الغربية التي فرضت على إيران عقوبات اقتصادية وسياسة تمنعها من تصدير النفط الخام ، و هذا مع تهديدات اسرائيلية بضرب ايران.

تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم أيار حاليا مستويات 107.26$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 107.70$ للبرميل و الأدنى عند 106.66$ للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 107.09$ للبرميل.

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية فاقت التوقعات

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة ثقة المستهلكين لشهر آذار بقيمة 70.2، مقارنة
 بما قيمته 71.6 التي عدلت من ما قيمته 70.8 في القراءة السابقة لشهر شباط،
 و بذلك تعد القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 70.0.

ارتفاع محفوف بالحذر في السوق الأمريكي قبيل افتتاح الجلسة وسط توقعات بانخفاض ثقة المستهلكين خلال آذار/ مارس

نقف على أعتاب افتتاح الجلسة الأمريكية الثانية في الأسبوع، حيث سيبدأ الاقتصاد الأمريكي جولة جديدة في إصدار البيانات الرئيسية، إذ أن بيانات اليوم تتلخّص في أسعار المنازل وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، واضعين بعين الاعتبار أن الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية تلقّت دعماً منذ تداولات أمس ووصولاً إلى اليوم، لتشهد المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً في تعاملاتها الآجلة.

يوم أمس اتّسم ببروز تصريحات عدة أولّها كانت على لسان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي أشار بأنه يتوجّب على حكومات منطقة اليورو أن تواصل اتباع الإجراءات التقشفية الصارمة بعد أن فتح البنك المركزي الاوروبي محابس السيولة النقدية للبنوك الأوروبية التي ساعدت في عودة الثقة للأسواق.

في حين أشار دراغي أيضاً بأن الحكومات الأوروبية اتخذت خطوات هامة لتعزيز منطقة اليورو مما سيدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي كتقديم آلية الاستقرار الأوروبي التي ستدعم رأس المال لبلوغ الكفاءة التمويلية الكاملة بوقت أقرب مما كان مخطط سابقاً.

وبعد ذلك أتى محافظ البنك الفدرالي الأمريكي برنانكي ليعلّق على التطورات في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، وذلك خلال حديثه أمام الرابطة الوطنية للاقتصاديين لسياسات العام الجاري 2012، إذ أشار برنانكي بأن تعافي قطاع العمالة لا يزال بعيداً عن وضعه الطبيعي المرجوّ وذلك على الرغم من التحسن النسبي الذي شهده القطاع مؤخراً.

مضيفاً خلال حديثه بأن التحديات ما زالت تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، منوّهاً بأن الفدرالي الأمريكي سيراقب البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم عن كثب خلال الفترة المقبلة، كما وأنه لم ينفي احتمالية إطلاق برنامج تخفيف كمّي ثالث مؤكداً بأن سياسة الفدرالي ستبقى كما هي لدعم وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، ملمّحاً في المقابل بأن وجود برنامج تحفيزي جديد ستعتمد على حاجة الاقتصاد لمثل هذه الأدوات أو لمثل هذا الدعم.

الأسواق تفاعلت إيجاباً مع هذه التصريحات لتبني آمال على أن تعافي الاقتصاد العالمي سيتسارع في خضم هذه الجهود من قبل صانعي القرار في كبرى اقتصاديات العالم، ولكن في المقابل نشير هنا إلى أن التشاؤم لا يزال حائماً في الأسواق، وقد ينقضّ على المستثمرين في أي وقت، حيث أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تنتهي بعد، ناهيك عن الانكماش في النمو الذي تعاني منه بعض الاقتصاديات الأوروبية.

وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، من المنتظر أن يصدر مؤشر ستاندرد أند بورز الشهري لأسعار المنازل وذلك عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث من المتوقع أن يتقلّص الانخفاض إلى -0.30% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.50%، واضعين بعين الاعتبار أن أسعار المنازل تواصل انخفاضها على خلفية العقبات التي تقف أمام قطاع المنازل الذي يعاني من عدم الاستقرار.

بينما ستتحول أنظار المستثمرين عقب بيانات قطاع المنازل إلى تقرير ثقة المستهلكين بخصوص شهر آذار/ مارس الجاري، حيث من المحتمل أن تنخفض الثقة إلى 70.1 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 70.8، وهذا ما أشرنا إليه أعلاه، أن حالة من التخبّط في بناء المشاعر تنتاب المستثمرين فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية سواءاً على الصعيد المحلّي أو حتى بالنسبة لتعافي الاقتصاد العالمي.