باتت التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم غير واضحة، ذلك على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي أشار خلال الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوياتها المتدنية بين 0.0- 0.25% وذلك حتى أواخر العام 2014، بيد أن الفدرالي الأمريكي قام برفع توقعاته حيال مستويات النمو والتضخم، في حين قام بتخفيض توقعات البطالة، مشيرين بأن البيانات التي ستصدر عن هذا الأسبوع تعد مرآة للأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الأمريكية.
البداية ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع ان يشير التقرير إلى ارتفاع مستويات الدخل لدى الأمريكيين خلال شهر آذار/ مارس بأفضل من القراءة السابقة، ولكن من المحتمل أن ترتفع مستويات الإنفاق بأدنى مما سجله المؤشر خلال شهر شباط/ فبراير، وهنا نشير بأن الأوضاع الاقتصادية لا تزال ضعيفة، مما ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد.
وهذا ما ظهر فعلاً في تقرير الناتج المحلي الإجمالي في القراءة الأولية عن الربع الأول من هذا العام، حيث نما الاقتصاد بأدنى من التوقعات، مسجلاً نمو بنسبة 2.2% والتوقعات كانت عند 3.0%، إلا أن ثقة المستهلكين تواصل الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة وفقاً لتصريحات الفدرالي الأمريكي وطمأنته للأسواق بأن أسعار الفائدة ستبقى كذلك لضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي.
في حين سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تتعلق بقطاع الصناعة، الذي واجه تباطؤ واضح خلال الشهرين الماضيين، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر معهد التزويد الصناعي مواصلة التباطؤ في الأنشطة مقارنة بالشهر السابق، كما ومن المحتمل أن يشير قطاع الخدمات إلى مواصلة التباطؤ أيضاً في الأنشطة، واضعين بعين الاعتبار أن التحسن بالأوضاع الاقتصادية موجود ولكن دون المستويات المرجوّة.
ومع منتصف الأسبوع سيكون الموعد مع القطاع الأكثر نزيفاً بين القطاعات الأمريكية - قطاع العمالة - حيث سيصدر أولاً تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يظهر مواصلة في إضافة الوظائف خلال شهر نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة التي تم تسجيلها خلال شهر آذار/ مارس.
وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يسبق تقرير العمالة الأمريكي المشهور بيومين، لذلك فإنه يعطي نظرة ولو بسيطة عما سيأتي في التقرير، مع العلم أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد سيكون قد نجح في إضافة ما يصل إلى 175 ألف وظيفة خلال شهر نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 120 ألف، في حين من المحتمل أن تثبت معدلات البطالة عند الانخفاض السابق الذي وصل إلى 8.2%.
ستبقى العيون متجهة على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأزمة التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما يخص مستويات الثقة، خاصة عقب قيام وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا، ناهيك عن موسم إفصلاح الشركات الأمريكية لنتائجهم المالية
الخاصة بالربع الأول الذي سيستمر طوال الأسبوع...ecpulse
