أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة، بتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي برر تثبيت أسعار الفائدة بقوله: "إن ذلك القرار يهدف إلى دعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي".
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة بأنه قد يقوم برفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بسبب النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم بأسرع من التوقعات، في حين أكد المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي سيعود للعمل بكافة طاقته خلال النصف الثاني من العام المقبل 2013، وذلك بأفضل من توقعات سابقة أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيعاود العمل بكامل طاقته خلال الربع الثالث من العام المقبل 2013.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي قام اليوم بتثبيت أسعار الفائدة للمرة 13 على التوالي، في حين أشار المركزي الكندي إلى أن أوروبا ستتمكن من الخروج من دائرة الركود في وقت لاحق من العام الجاري، حيث سيترافق ذلك مع تحسن عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أسرع من المتوقعة، الأمر الذي سيساعد الاقتصاد الكندي على العودة إلى العمل بكامل طاقته.
هذا وقد قام البنك المركزي الكندي برفع توقعات النمو الخاصة بالعام الجاري 2012، لتصبح 2.4 بالمئة بدلاً من 2.0 بالمئة، في حين قام البنك بتخفيض توقعات النمو للعام المقبل 2013، لتصبح 2.4 بالمئة، بدلاً من 2.8 بالمئة.
وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات النمو في البلاد جاء بدعم من تحسن مستويات الطلب في القطاع الخاص الكندي، في حين توقع البنك المركزي الكندي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات 2 بالمئة خلال الربع الحالي، مما قد يدفعه لرفع أسعار الفائدة في البلاد للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ومن ناحية أخرى فقد أكد المركزي الكندي على أن معدلات النمو ستبلغ 2.2 بالمئة خلال العام 2014، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القوة التي يكتسبها الدولار الكندي لا تزال تثقل كاهل الصادرات الكندية، في حين أشار المركزي الكندي إلى أنه سيقدم على سحب الخطط التحفيزية من الأسواق قريباً، وذلك في ضوء تحسن أداء الاقتصاد، وتوقعات بخروج منطقة اليورو من الركود بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2012.
أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول العام المقبل 2013، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والمسجلة في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين لا بد لنا من الإشارة إلى أن توقعات المركزي الكندي الجديدة تعتمد وبشكل كبير على مدى تحسن الأوضاع في أوروبا وأمريكا، نظراً لاعتماد البنك المركزي الكندي على تلك الاقتصاديات بشكل كبير، بصفته يعتمد على معدلات الطلب حول العالم."ecpulse
