الاقتصاد الأسترالي كونه أحد أهم الاقتصاديات الآسيوية التي عانت في الفترة الأخيرة من تراجع لمعدلات الطلب العالمي، فضلا عن التأثير السلبي على معدلات النمو فإن البنك المركزي الاسترالي لا يستبعد خفض في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة إذا استمرت معدلات النمو و التوسع في التراجع.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الثالث من نيسان حيث رأى البنك المركزي الإبقاء على سياسته النقدية متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25% حتى الآن قرار حكيم مفضلا انتظار بيانات أسعار المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار، هذا مع ترك الباب مفتوحا لخفض في أسعار الفائدة عند الحاجة.
من ناحية أخرى رأى البنك المركزي الأسترالي أن أوضاع سوق العمل ما زالت متواضعة هذا فضلا عن تقييمه لاقتصاد الصين واصفا تراجعه خلال الستة أشهر السابقة، هذا و قد صرح أيضا أن معدلات التبادل التجاري ما زالت مرتفعة.
بالمقابل فقد ضخ البنك المركزي الأسترالي 1.525 بليون دولار أسترالي في الأسواق المالية سارية من اليوم، من ناحية أخرى قلل أعضاء البنك المركزي تقييمهم لوتيرة النمو هذا و قد سجل الدولار الأسترالي تراجعا فور صدور نتائج محضر الاجتماع.
هنا نجد أن سياسة البنك المركزي الأسترالي قائمة على تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دقيق و هذا ما يتضح في قراره بانتظار حتى صدور بيانات أسعار المستهلكين، لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة القادمة. و هو ما يعد أمر ضروري نظرا لتأثر عدة قطاعات في أستراليا منها التوظيف على سبيل المثال الذي شهد فقد لوظائف بشكل كبير مؤخرا.
في غضون ذلك نرى أن اقتصاد أستراليا يعول بشكل كبير على شريكها التجاري الأساسي و هي الصين خصوصا في قطاع التعدين، الذي تأثر مؤخرا مفضيا إلى عجز في الميزان التجاري الأسترالي و هنا نشير أنه في حالة أي تراجع آخر و في ظل ضعف أوضاع سوق العمل متمثلة كما ذكرنا في فقد العديد من الوظائف على غير المتوقع، فإنه من غير المستبعد أن نشهد أول خفض في أسعار الفائدة في أستراليا خلال هذه العام في الفترة المقبلة خصوصا إذا جاءت أسعار المستهلكين متوافقة مع سياسة البنك المركزي
