الثلاثاء، مارس 20، 2012

الين الياباني وعودة مزيدًا من رؤوس الأموال

واصل الين الياباني تراجعه مقابل أغلب العملات الرئيسة باستثناء الدولار الأمريكي، مع العلم بأن المفكرة الاقتصادية شبه خالية من البيانات اليابانية خلال الأسبوع الجاري باستثناء مؤشر الأنشطة الصناعية الياباني ومؤشر ميزان التجارة االمقرر صدورهما يوم الأربعاء القادم. هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى المستوى 83.00 حيث من المتوقع أن يتأثر الزوج خلال فترة الأسبوعين القادمين بتدفقات رؤوس الأموال العائدة إلى اليابان. جدير بالذكر أن المستوى الجالي لزوج (الين الياباني/ دولار أمريكي) يعد جذابًا بالنسبة للشركات اليابانية من أجل استعادة رؤوس الأموال الأجنبية خاصة إذا بدأ الزوج في التوقف بالقرب من المستويات الحالية. هذا ويعد المستوى 83 أفضل كثيرًا من المستوى 76 إذا أرادت الشركات اليابانية بموازنة الميزانية العامة لديها، فعلى سبيل المثال، تخيل إذا حققت إحدى الشركات اليابانية أرباحًا بواقع 10 مليون دولار منذ شهرين، ذلك يوازي ما قيمته 760 مليون ين ياباني بينما يوازي ف يالوقت الحالي 830 مليون ين. جدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يستعد ف يالوقت الحالي لاستقبال دفعة من قبل
الأجيال الجديدة التي سوف تشتري أولى العقارات لها بمستويات سعرية تعد هي الأقل على مدار ثلاثة سنوات، حيث تعد البيانات السكانية اليابانية أحد أفضل البيانات على صعيد دراسة التشكيل السكاني، حيث يشكل من هم دون الأربعون عامًا في اليابان 15% من إجمالي عدد السكان، وهم الأعلى طلبًا على العقارات خلال العام القادم. هذا وستساهم تلك المرحاة العمرية الساعية إلى شراء عقارات لأول مرة في إنعاش سوق الإسكان والذي يساهم بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي الياباني في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التعافي من أثار الزلاوال المدمر الذي ضرب اليابان العام الماضي. هذا وسيضهد المزارعون بمنطقة فوكوشيما عامًا صعبًا حيث يشكك لمستهلكون في منتجات المنطقة من حيث سلامة المنتج نظرًا لتعرض فوفكوشيما لموجات تسونامي العام الماضي والتي أدت بدورها إلى تسرب إشعاعي كبير والذي من المتوقع أن يؤثر على المحاصيل الزراعية لسنوات عديدة في المستقبل. جدير بالذكر ان حوالي 100 ألف مزارع قد فقدوا بالفعل ما يزيد عن 25% من إجمالي الإننتاج الزراعي خلال العام غضافة إلى ارتفاع واردات الزراعة في اليابان بواقع 16% خلال عام 2011. هذا وسوف تتفاقم مخاوف المستهلكين بفعل الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء نظرًا لتراجع معدلات الإنتاج على نحو مخيف، مما سيؤدي إلى تراجع أعداد المزارعين إضافة إلى تراجع الإنتاجية الزراعية وارتفاع واردات البلاد من المنتجات الزراعية أيضًا.