ولاقى الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية رفض بريطانيا التي تفرض ضريبة مماثلة في أراضيها، وتعتبر ان الاجراء يمكن ان يضر بقطاعها المالي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول التسعة (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال وبلجيكا والنمسا وفنلندا) اعربت عن رغبتها في المضي قدما بهذه الفكرة على مستوى الاتحاد.
وأوضحت الرئاسة الدنماركية الدورية للاتحاد ان وزراء اقتصاد الدول التسعة أكدوا في رسالة "نؤمن بضرورة تطبيق ضريبة على المعاملات المالية على المستوى الاوروبي كأداة جوهرية لضمان اسهام عادل للقطاع المالي في تكاليف الازمة".
وطالبت الدول التسعة أيضا الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى اواخر يونيو/حزيران المقبل "بتعجيل عملية التفاوض" لامكانية تحقيق نتائج في هذا الشأن كما ينتظر المواطنون.
