ارتفعت معدلات التضخم مجددا في الصين و بأعلى من التوقعات خلال آذار على خلفية ارتفاع أسعار الوقود و الرواتب، علما بأن الصين تعاني من مشاكل تضخمية تشكل خطرا داهما على مسيرة نموها الاقتصادي بشكل واضح.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.4%.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد الصين في مأزق حقيقي خصوصا في الآونة الأخيرة بعد تداعيات تراجع صادرات الصين خلال كانون الأول لأول مرة في أكثر من عامين. الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة نظرا لاعتماد الصين على الصادرات في المقام الأول.
حيث أن السياسة النقدية في الصين كانت قد اطمأنت لمعدلات التضخم نوعا ما مع مطلع هذا العام باتجاهها لبعض من التخفيف في سياستها النقدية لدعم معدلات النمو، تمثلت في خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك حتى أنها مؤخرا رفعت مستوى التخفيف ليمتد إلى رفع حجم الائتمان في الريف.
اتجه ذلك في سياق البحث عن مصادر نمو جديدة كان منها أيضا رفع مستوى الدخول في أسواق المال بالنسبة للمستثمرين الأجانب، و لكن يبدو أن الموازنة بين معدلات التضخم و النمو تجد صعوبة في التطبيق أو أن الصين بحاجة على تطبيق سياسات جديدة تضمن تحقيق هذا التوازن.
في غضون ذلك من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بأكثر من ذلك نظرا لإصرار اقتصاد الصين على تعديل مسارها الاقتصادي و أن ذلك سيتطلب ترجيح كفة سرعة تحقيق نمو على التحكم في معدلات التضخم و إبقائها ضمن الحدود المستهدفة. خصوصا أن التوقعات تتجه أن اقتصاد الصين سيحقق نمو بأعلى من 8% خلال الربع الثاني على خلفية ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تحسن إلى جانب التخفيف في السياسة النقدية الداعم للنمو.
