قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أنه أبقى على برنامج شراء الأصول عند 325 مليار جنيه، بعد أن كان قد رفعه بقيمة 50 مليار جنيه في الاجتماع السابق دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف و يتوقع أن يقع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.2% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء القرار بتثبيت سياسة التيسير الكمي هذه بعد أن قام البنك بتوسيعه خلال الاجتماع السابق بعد أن أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد يحقق انكماشاً بنسبة 0.2% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع الصادرات ، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
أشار ميرفن كينج محافظ البنك في جلسة الاستماع أمام البرلمان البريطاني أنه يستبعد قيام البنك برفع برنامج شراء الأصول هذا الشهر بعد ما قام برفعه 50 مليار الشهر الماضي، و الذي لا يزال آثاره الايجابية لم تظهر جميعها على جوانب الاقتصاد، و جاءت اشارة كينج هذه على الرغم من قيام عضوين من أصل تسعة بالتصويت لرفع البرنامج بقيمة 75 مليار جنيه بدلاً من 50 مليار نظراً لحاجة الاقتصاد لذلك.
