صدرت البيانات الاقتصادية البريطانية اليوم الأربعاء،عن لجنة السياسة النقدية البريطانية خلال اجتماعها المنعقد في 8 و 9 فبراير ، و ظهر أن اللجنة صوتت بالإجماع على لإبقاء نسبة الفائدة كما هي عند %0.5.و بقدر ما كان هناك قلق تجاه اقتراح تمديد برنامج شراء الأصول بـ 50 مليار إسترليني ، فقد وافق عليه سبعة أعضاء في حين رفض اثنان فقط.و هما ديفيد مايلز و آدام بوسن ، فقد استحسنا تمديد برنامج شراء الأصول بـ75 مليار إسترليني من إجمالي 350 مليار استرليني.
ووفقا لما ورد في التقرير فإن لجنة السياسات النقدية تقول أن التوقعات بضعف النمو على المدى القريب والضغط المصاحب له على الاتجاه الهابط الناتج عن الانكماش الاقتصادي بدون حوافز نقدية إضافية ستتسبب جميعها في تحقيق مؤشر التضخم نموًا دون 2% المستهدف على المدى المتوسط.وقد تنوع عرض أعضاء اللجنة لمخاطر التضخم على المدى المتوسط. فقد ظل اعتقاد البعض أن "احتمالية تخطي معدل التضخم النسبة المحددة ارتفعت قليلاً عن التوقعات المقرر صدورها ضمن تقرير التضخم في فبراير، وقد تبقى السياسة النقدية كما هي خلال هذا الاجتماع". في حين يعتقد ديفيد مايلز وآدم بوسن أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التسهيل النقدي.
