اليابان تسجل فائضا تجاريا في فبراير بفضل الصادرات الى أمريكا

سجلت اليابان أول فائض تجاري لها في خمسة أشهر وتجددث الثقة لدى الشركات الصناعية في البلاد مما يعزز الادلة على نمو الاقتصاد مع انخفاض قيمة الين وارتفاع الطلب الخارجي وهو ما يقلل الحاجة لمزيد من التيسير النقدي.

وارتفعت الصادرات اليابانية الى الولايات المتحدة في فبراير شباط بأعلى معدل سنوي في أكثر من عام اذ قفزت صادرات السيارات بأكثر من الربع وهو ما يدعم تقييم الحكومة عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه في أواخر 2011.

وبلغ الفائض التجاري في فبراير 32.9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة مع عجز قياسي قدره 1.476 تريليون ين في يناير كانون الثاني وخلافا لاراء بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا قدره 120 مليار ين.

واستفادت شركات التصدير من هبوط الين الى أدنى مستوياته في 11 شهرا مقابل الدولار بعد التيسير النقدي المفاجئ من قبل البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.

وارتفعت الصادرات الى الولايات المتحدة 11.9 بالمئة عن مستواها في فبراير من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون الاول 2010 بدعم من ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 بالمئة.

غير أن اجمالي الصادرات تراجع 2.7 بالمئة عن مستواه قبل عام. لكن هذا التراجع أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4 بالمئة وأقل من التراجع المسجل في يناير الذي بلغ 9.2 بالمئة.

وارتفعت الواردات 9.2 بالمئة مقارنة بتوقعات بارتفاعها 8.4 بالمئة وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود لتعويض انتاج محطات الكهرباء النووية المعطلة.

وفي العام الماضي سجلت اليابان أول عجز تجاري سنوي لها في 31 عاما بعد زلزال مارس اذار الذي قطع سلاسل الامدادات وأدى لارتفاع واردات الوقود.

وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع مؤشر رويترز تانكان الذي يقيس ثقة المصنعين اليابانيين 13 نقطة ليسجل نقطتين. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ يونيو حزيران 2009 ومن المتوقع أن يتماسك عند هذا المستوى على مدى ثلاثة أشهر