اليورو يهبط بعد انكماش القطاع الصناعي الألماني بوتيرة سيئة جدا

ارتفع الدولار الأمريكي مع ميل المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المنخفض بعد المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد انكماش القطاع الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي، و جاءت البيانات الألمانية لتنشر حالة من الخوف على مستقبل النمو في اكبر اقتصاد أوروبي مع عودة القطاع الصناعي لدائرة الانكماش لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، و المستثمرين اليوم مع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي و التي من المتوقع أن تظهر ثباتا عند المستويات السابقة ، إذ يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 79.74  و سجل الأعلى عند 79.84 و الأدنى عند 79.41 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.59.

انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال الشهر الجاري انكماشا على عكس التوقعات بالنمو بوتيرة أفضل من الشهر السابق، و أما عن القطاع الخدمي فقد نما بوتيرة أسوا من التوقعات و القراءة السابقة ، هذا ما يعكس التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية الأوروبية من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهر نفسه بوتيرة أسواق من التقديرات و القراءة السابقة، يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1,3165 و سجل الأعلى عند مستويات  1,3254 و الأدنى عند 1,3150 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,3213.

الصين ترفع من معدل التكافؤ المركزي لليوان

قام بنك الصين الشعبي برفع معدل التكافؤ المركزي لليوان ليصل إلى أقوى مستوياته خلال اليوم الخميس، وذلك بهدف احتواء الزخم البيعي الذي يشهده اليوان.وعليه، فقد أصبح معدل التكافؤ المركزي لليوان عند 6.3004 أمام الدولار الأمريكي، ليتراجع عن نظيره خلال يوم الأمس الأربعاء الذي بلغ 6.3092. وعن معدل التكافؤ خلال اليوم، فقد جاء دون مستوى إغلاق التداولات بالأمس عند 6.3229.وفي وقت سابق، حدد البنك المركزي أعلى مستوى لمعدل التكافؤ عند 6.2929 خلال يوم 29 فبراير. ومن الممكن أن يتأرجح سعر صرف اليوان بنسبة 0.5% على أي من الجانبين لمعدل التكافؤ المركزي.

اليابان تسجل فائضا تجاريا في فبراير بفضل الصادرات الى أمريكا

سجلت اليابان أول فائض تجاري لها في خمسة أشهر وتجددث الثقة لدى الشركات الصناعية في البلاد مما يعزز الادلة على نمو الاقتصاد مع انخفاض قيمة الين وارتفاع الطلب الخارجي وهو ما يقلل الحاجة لمزيد من التيسير النقدي.

وارتفعت الصادرات اليابانية الى الولايات المتحدة في فبراير شباط بأعلى معدل سنوي في أكثر من عام اذ قفزت صادرات السيارات بأكثر من الربع وهو ما يدعم تقييم الحكومة عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه في أواخر 2011.

وبلغ الفائض التجاري في فبراير 32.9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة مع عجز قياسي قدره 1.476 تريليون ين في يناير كانون الثاني وخلافا لاراء بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا قدره 120 مليار ين.

واستفادت شركات التصدير من هبوط الين الى أدنى مستوياته في 11 شهرا مقابل الدولار بعد التيسير النقدي المفاجئ من قبل البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.

وارتفعت الصادرات الى الولايات المتحدة 11.9 بالمئة عن مستواها في فبراير من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون الاول 2010 بدعم من ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 بالمئة.

غير أن اجمالي الصادرات تراجع 2.7 بالمئة عن مستواه قبل عام. لكن هذا التراجع أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4 بالمئة وأقل من التراجع المسجل في يناير الذي بلغ 9.2 بالمئة.

وارتفعت الواردات 9.2 بالمئة مقارنة بتوقعات بارتفاعها 8.4 بالمئة وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود لتعويض انتاج محطات الكهرباء النووية المعطلة.

وفي العام الماضي سجلت اليابان أول عجز تجاري سنوي لها في 31 عاما بعد زلزال مارس اذار الذي قطع سلاسل الامدادات وأدى لارتفاع واردات الوقود.

وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع مؤشر رويترز تانكان الذي يقيس ثقة المصنعين اليابانيين 13 نقطة ليسجل نقطتين. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ يونيو حزيران 2009 ومن المتوقع أن يتماسك عند هذا المستوى على مدى ثلاثة أشهر