قالت مصادر في قطاع النفط يوم الثلاثاء ان شركات تكرير يابانية وضعت بندا في عقود سنوية مع ايران يعفيها من تحمل أي عقوبة اذا حالت عقوبات دولية دون تسلم مستوردي الخام للنفط الايراني.
وتجد شركات التكرير صعوبة في العثور على شركات لشحن النفط وشركات للتأمين على الشحنات وبنوك لتسوية المدفوعات لايران في ظل العقوبات الدولية.
واليابان ثالث أكبر مشتر للنفط الايراني. وتفاوضت شركات التكرير اليابانية لتضمين العقوبات في بند غالبا ما يقتصر على اعفاء المشترين من المسؤولية في حالات الحرائق أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
ويعفي بند الظروف القاهرة الاطراف الموقعة من العقوبة المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط العقد اذا كان ذلك نتيجة ظروف خارجة عن ارادتها.
ويتيح هذا لشركات التكرير في ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم تجنب تحمل اي مسؤولية اذا عجزت عن استيراد الخام نتيجة تصعيد العقوبات الصارمة.
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه "لا يتضمن البند تفاصيل ولكن يمكن للمشترين اللجوء اليه في حالة العجز عن تحميل شحنات ايرانية بسبب العقوبات."
وتتفاوض شركات يابانية مع ايران منذ شهور لتجديد العقود السنوية لعام 2012. وتبدأ معظم العقود في اليابان والهند من ابريل نيسان.
