صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية، والتي تمثلت في مؤشر أسعار المنتجين الخاص بشهر شباط/فبراير، ومؤشر نيويورك الصناعي الخاص بشهر آذار/مارس، وتقرير طلبات الإعانة الأسبوعية، في حين جاءت تلك التقارير جيدة في مجملها.
وفي البداية فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين خلال شباط/فبراير بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 4.1%، وبتطابق مع التوقعات.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة – خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، و بتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 3.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3.0%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.9%.
ولا بد لما من الإشارة إلى أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 73.77% من التقرير ككل ارتفعت خلال شباط/فبراير بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة الصفرية السابقة، في حين ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.39% من مجمل الأسعار - بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%.
وهنا نؤكد على أن البنك الفدرالي الأمريكي أشار في آخر تصريحاته إلى أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً" في الآونة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أنه جدد التأكيد على أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى أواخر العام 2014.
ويتوقع الفدرالي أن يبقى التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق
النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين بالشكل المنشود.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من آذار/مارس إلى 351 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 365 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 357 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من آذار/مارس الجاري إلى 3343 ألف طلب مقابل 3424 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3408 الف طلب.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد عن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة مؤشر نيويورك الصناعي والذي شهد توسعاً خلال آذار/مارس إلى 20.21، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 19.53، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 17.50، علماً بأن قطاع الصناعات التحويلية أظهر تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.
كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 50.62 مقابل 25.88، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 13.58، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 15.29، في حين انخفضت الطلبات الصناعية الجديدة إلى 6.84 مقابل 9.73، بينما انخفضت الشحنات إلى 18.21 مقابل 22.79، أما مستويات المخزونات فقد استقرت عند القراءة الصفرية مقابل القراءة السابقة التي بلغت -4.71، وفي النهاية فقد ارتفعت أعداد الموظفين لتصل إلى 13.58 خلال شباط/فبراير مقابل 11.76.
هذا وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر كانون الثاني/يناير، والذي أشار إلى فائض بأعلى من التوقعات، وذلك نظراً للتحسن الملحوظ الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية إلى جانب ارتفاع الأسهم والتي شهدت قفزة نوعية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع مؤشر صافي التفقات النقدية طويلة الأمد بمقدار 101.0 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 19.1 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 38.5 مليار دولار.
أما بالنسبة لمجمل التفقات النقدية الأمريكية فقد انخفضت خلال الشهر نفسه لتصل إلى 18.8 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 87.1 مليار دولار والتي تم تعديلها إلى 95.2 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تقع على عاتق الدولار الأمريكي باعتباره عملة احتياطي العالم، ناهيك عن مسألة الأموال الطائلة التي أسهمت في ارتفاع مستويات الديون الأمريكية"ecplus"
