البنك المركزي الأسترالي يحافظ على سياسته النقدية ثابتة في ظل تراجع حدة أزمة الديون الأوروبية

ما زال البنك المركزي الأسترالي محافظا على سياسته النقدية متمثلة في أسعار الفائدة المستقرة عند منطقة
4.25%، تفاؤلا باستمرار تحقيق قطاع التعدين معدلات مرتفعة ساهمت في الحفاظ على أرضية ثابتة لاقتصاد أسترالي و تعويض النقص الذي أصاب بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، هذا فضلا عن تحسن وضع أزمة الديون السيادية الأوروبية نوعا ما.صدرت اليوم نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي لجلسة السادس من آّذار، حيث تداول الدولار الأسترالي فور صدور محضر الاجتماع عند 1.0604 و تداول بشكل طفيف بعد المحضر. من ناحية أخرى صرح البنك المركزي أنه كان المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة عند المنطقة الحالية متمثلة في 4.25%.

في غضون ذلك عقب البنك المركزي الأسترالي أن الشركات الصينية و الأمريكية تظهر تحسنا طفيفا، إلى جانب أن
قوة قطاع التعدين الأسترالي أحدثت توازنا بين الصناعات المتضررة في أستراليا و أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي.بالمقابل أشار أن البنوك الاسترالية في موقف متماسك أما على صعيد معدلات التضخم فإنها ستكون ضمن الحدود المستهدفة ما بين 2% و 3% خلال العامين القادمين، ذلك مع ترك الباب مفتوحا أما خفض جديد لأسعار الفائدة عند الحاجة.نلاحظ هنا أن البنك المركزي اتخذ سياسة متابعة الأحداث قبل اتخاذ أي قرار كما ذكرنا أنه ترك الباب 

مفتوحا لخفض جديد في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة. حيث أنه يعول بشكل أساسي الآن على قطاع التعدين لسد عجز القطاعات الأخرى إضافة على العمل على خفض معدلات البطالة التي ما تزال غير مبشرة حتى الآن.من ناحية أخرى لا نغفل العلاقة الوثيقة بين اقتصاد أستراليا و الصين في المجال التجاري المتعلق بقطاع التعدين الأسترالي الذي يعتبر السوق الصيني أكبر مستورد لموارده، و هنا تدور بعض المخاوف خصوصا بعد خفض توقعات نمو الصين لهذا العام إلى 8% بدلا من 10%، بسبب المشاكل التضخمية التي تعاني منها الصين التي صحبها تراجع في معدلات الإنتاج و الصادرات. إلا أن أستراليا عززت ثقتها في اقتصاد الصين و أن الصين قادرة على تخطي ذلك بل و لتتجاوز منطقة اليورو خلال السنين القليلة القادمة.أخيرا في ظل هذه المعطيات إلا أن البنك المركزي الأسترالي يبدو متفائلا بتحسن الاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية، على الرغم من تراجع معدلات النمو لأستراليا خلال الربع الأخير من عام 2011 خصوصا فيما يخص بفقد العديد من الوظائف على غير المتوقع، صاحبها ارتفاع في قيمة الدولار الأسترالي و لكن يبقى قطاع التعدين دافعا قويا للصبر في اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة خلال هذه الفترة.