السبت، أبريل 14، 2012

الصين تضاعف نطاق سعر اليوان مقابل الدولار



اتخذت الصين خطوة مهمة نحو تحويل اليوان الى عملة عالمية يوم السبت عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار وذلك في اصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) انه سيسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة واحد بالمئة من نقطة منتصف تحدد يوميا مقارنة مع 0.5 بالمئة في السابق وذلك بدءا من يوم الاثنين.
وقال محللون ان توقيت الخطوة يبرز ثقة بكين في أن اليوان يقترب من مستوى التوازن وأن اقتصاد الصين رغم تباطؤه مازال قويا بما يكفي لاستيعاب اصلاحات هيكلية مهمة طال انتظارها.
ومن شأن الخطوة أن تساعد الصين في صرف الانتقادات عن سياستها المثيرة للجدل بشأن سعر الصرف قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الاسبوع.
ومن المرجح أن يكون تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي قلص توقعات المستثمرين لارتفاع مطرد في اليوان مبعث ثقة لبكين للمضي قدما وهي تعلم بأن توسيع النطاق لن يفضي بالضرورة الى ارتفاع العملة.
وقال دونغ شيان ان كبير الاقتصاديين لدى بكين فرست الاستشارية "اختار البنك المركزي توقيتا مناسبا لتوسيع نطاق الداول. توقعات السوق لارتفاع اليوان تنحسر.
"تبدد الخطوة جزئيا الشكوك بشأن ما اذا كانت الصين قادرة على استيعاب هبوط هادئ لاقتصادها وتكسب خارطة الاصلاحات الصينية وضوحا."
وتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن توسع الصين نطاق تداول اليوان هذا العام بعد تلميحات متكررة من بكين بأن التغيير سيقترب بها خطوة من هدفها المالي بأن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بحلول عام 2015.
كما أن تقليص قيود تداول العملة يحسن وضع شنغهاي كمركز مالي. وتطمح الصين الى تحويل المدينة الى مركز مصرفي عالمي بحلول عام 2020.
(اعداد أحمد الهامي للنشرة العربية)"رويترز"

الجمعة، أبريل 13، 2012

البرازيل: دول بريكس ستأخذ قرارا موحدا بشأن مرشح رئاسة البنك الدولي


(رويترز) - قال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا ان مجموعة (بريكس) التي تضم دول الاسواق الناشئة من المتوقع أن تصدر قرارا مشتركا بشأن المرشح الذي ستدعمه لرئاسة البنك الدولي يوم الجمعة.
وقال مانتيجا ان خمس دول لا تزال تتناقش بشأن المرشح الذي ستدعمه. وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.
وأبلغ مانتيجا الصحفيين في برازيليا "البرازيل تجري محادثات مع دول بريكس ومن المتوقع أن نتخذ موقفا موحدا ... اليوم."
والمرشحون هم وزير مالية كولومبيا السابق خوسيه انطونيو أوكامبو الذي زار البرازيل يوم الخميس ووزيرة المالية النيجيرية نجوزي أوكونجو أيويلا والمرشح الامريكي من أصل كوري جيم يونج كيم خبير الرعاية الصحية الذي تدعمه الولايات المتحدة.
(اعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)

تباطؤ التجارة العالمية في 2012 إلى أدنى مستوى منذ عقدين: منظمة التجارة العالمية


توقعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي أن نمو التجارة العالمية قد يشهد تباطؤ للسنة الثانية على التوالي، و يعود ذلك بشكل أساسي إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا.
صرحت المنظمة يوم الخميس أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ إلى 3.7% في 2012، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول الماضي التي كانت 5.8% و أدنى من النمو الذي تم تسجيله في 2011 و الذي كان بنسبة 5%، بالتالي ستكون التجارة العالمية قد تراجعت ما دون المتوسط العالمي على مدى الـ 20 عاما المتواجد عند 5.4%.
هذا يعتبر كذلك أدنى بكثير من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في 2010 عندما ارتفعت التجارة العالمية بنسبة 13.8%. لكن في عام 2013 من المرجح أن تعود التجارة لترتفع لتصل إلى ما نسبته 5.6%.
بالإضافة إلى العوامل التي أبطأت من الاقتصاد العالمي في 2011 بما في ذلك زلزال اليابان و فيضانات تايلاند، هذا العالم يواجه العالم تعمق الركود في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية، ارتفاع أسعار النفط، مخاطر جيوسياسية و تباطؤ معدل النمو في الصين.
رغم أن التوقعات تشير إلى أن الصادرات في البلدان النامية، بما في ذلك روسيا، من المرجح أن ترتفع في 2012 مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، خاصة أوروبا و الولايات المتحدة، تزداد سوءا.
"وفقا لأي من هذين الطرفين سيتركان التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي، سيتم تحديد مسار التجارة العالمية في عام 2012"، صرح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي.
منظمة التجارة العالمية أشارت كذلك أنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي في 2012 بنسبة 2.1% أي بتراجع عن 2011 عندما ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 2.4%.
آسيا كانت المنطقة التي شهدت أكبر نمو في الصادرات في 2011 و بنسبة 6.6%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة السلع المتداولة عالميا لترتفع بنسبة 19% إلى 18.2 تريليون دولار، و بأعلى من الذروة التي تم تحقيقها في 2008 عندما وصلت قيمة التجارة العالمية إلى 16.1 تريليون، لكن هذا الأمر يعود على ارتفاع أسعار السلع.